شکست سلاح اقتصادی غرب علیه روسیه

شکست سلاح اقتصادی غرب علیه روسیهپایگاه خبری اسپوتنیک در مطلبی با عنوان “شکست مفتضحانه: شکست سلاح اقتصادی غرب علیه روسیه” به بررسی دلایل عدم موفقیت تحریم های اقتصادی غرب نسبت به روسیه پرداخته است که ترجمه این مطلب را می خوانیم.

ایالات متحده آمریکا مدت طولانی است که به تحریم اقتصادی به عنوان سلاح اصلی مقابله با دشمنان خود تکیه کرده است. هرچند در روسیه استفاده از این سلاح منجر به یک شکست مفتضحانه شده است که غرب باید به آن اذعان کند.

یک نشریه با نفوذ منتشر شده توسط شورای روابط خارجی آمریکا می نویسد: استفاده از ابزار قدرت اقتصادی مورد علاقه واشنگتن آنقدر بیش از حد بود است که آن را عملاً بی اثر و یا حتی با اثر عکس کرده است. این مقاله به یک گزارش که به تازگی توسط موسسه کاتو و مرکز امنیت نوین آمریکا(CNAS) اشاره دارد که سوالی در مورد چگونگی اثرگذاری تحریم ها مطرح کرده است که شواهدی از موج منفی اثرگذاری این تحریم ها را نشان می دهد.

تحریم، اولین و معمول ترین ابزار مقابله با بحران توسط دستگاه سیاست ساز آمریکا است(صفحه ۷۸ پژوهش ابزار جدید جنگ اقتصادی) اما به مثابه رشد و تکامل هرچه سریع تر استفاده از این روش، پیدا کردن چارچوبی برای تعیین اثرات و ارزیابی آن و به حداقل رساندن عواقب جانبی عقیم مانده است.

مقاله حاضر در بخش بررسی اثرات منفی اجرای سیاست ها و چشم اندازهای چند سال گذشته یادآور می شود که پدیده هایی مانند عدم ریسک پذیری و تلاش های کشورهایی مانند روسیه و چین برای ایجاد یک جاگزین برای دلار آمریکا در فرایند تعاملات مالی بین المللی نشان می دهند که اندازه، نقدینگی و یکپارچکی نظام مالی ایالات متحده که به عنوان مهم ترین دارایی های استراتژیک آن در استفاده از تحریم ها می باشد، صرفاً در میان ایالات داخلی چنین قدرتی دارند. این مقاله در اشاره به مورد روسیه بیان می دارد که باید قضاوت کنیم که آیا استفاده از تحریم ها توانسته است در مورد این کشور باعث یک تغییر سیاسی شود یا خیر؟.

اما آشفورد (Emma Ashford) محقق مدعو در موسسه کاتو که تحقیقات مرتبطی در این زمینه داشته است استفاده از این روش را یک شکست آشکار عنوان می کند. وی معتقد است این اقدامات درحال آسیب رساندن به منافع اقتصادی و ژئوپلتیک آمریکا و حمل هزینه های عمده اقتصادی و سیاسی برای متحدان اروپایی آمریکا است.

آثار منفی متحدان اروپا:

طبق تخمین کمیسین اروپا، فشار تحمیل شده توسط تحریم ها باعث کاهش ۰٫۳ درصدی تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ شده است. همچنین بنابر گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش، ادامه تحریم ها علیه روسیه می تواند باعث از درست رفتن هزینه ۹۲ میلیارد یورویی درآمد حاصل از صادرات و از بین رفتن بیش از ۲٫۲ میلیون شغل طی سال های آینده شود. آلمان، بزگترین شریک اروپایی روسیه شاهد از دست دادن تقریباً ۴۰۰۰۰۰ شغل خواهد بود. در همین حال تعدادی از بانک های اروپایی از جمله سویسته جنرال در فرانسه و رایفیزن زندرال در اتریش وام های بزرگی به شرکت های روسی پرداخته اند که باعث نگرانی و احتمال ناپایداری این بانک ها و حتی احتمالاً نیاز به کمک مالی وام گیرندگان خواهند داشت. ایتالیا حداقل مبلغ ۱٫۲۵ میلیارد یورو از زمان اعمال تحریم های آمریکا در سال ۲۰۱۴ در بخش صادرات از دست داده است.

آثار منفی ایالات متحده آمریکا:

آشفورد در ادامه بیان کرد که بانک ها در آمریکا بیشترین ضربه ها را از تحریم ها خورده اند. موسسات مالی و بانکی آمریکایی توسط قانون ملزم به مدیریت و مسدود سازی ده ها میلیون دلار از دارایی های افراد تحت تحریم هستند نتیجتاً این بانک ها مجبور هستند کارکنان فنی و حقوقی بیشتری جهت نظارت و بررسی هرگونه ترتیبات مالی با اشخاص روسی را استخدام کنند. عدم رعایت تطابق با حریم ها نیز بسیار پر هزینه است. فقط یک خطا مانند پردازش یک پرداخت اشتباه به یک فرد تحت تحریم می تواند جریمه بیش از ۲۵۰٫۰۰۰ دلاری در پی داشته باشد. آشفورد بانک هلندی ABN AMPO را مثال می زند که در سال ۲۰۱۰ به دلیل نقض تحریم های آمریکا عیله کوبا، ایران، لیبی و سودان ۵۰۰ میلیون دلار جریمه شد.

شرکت های فعال در حوزه انرژی آمریکا مجبور به ترک پروژه های مشترک در روسیه شدند که باعث از دست رفتن میلیارد ها دلار سرمایه گذاری شد. در پی ممنوعیت ارائه فن آوری و خدمات به شرکت های روسی، شرکت های غربی مجبور به توقف پروژه های حفاری در قطب شمال شدند. برای مثال آکسون موبیل مجبور به خروج از تمام ده پروژه سرمایه گذاری مشترک با روسنفت شد که از جمله آن پروژه ۳٫۲ میلیارد دلاری در دریای کارا بود. البته از آنجا که پروژه در مراحل اولیه خود بود لغو آن موجب از دست دادن سرمایه های بیشتر توسط اکسون مبیل نشد. اما این لغو قرارداد ها باعث از دست دادن پروژه های بالادستی در داخل روسیه شد.

این تحریم ها باعث تشویق روس ها به ایجاد موسسات مالی داخلی شده است که در دراز مدت باعث کاهش نفوذ اقتصادی ایالات متحده خواهد شد. پس از پیشنهاد برخی سناتورهای امریکا و دولتمردان اروپایی مبنی بر قطع دسترسی روسیه به سیستم پرداخت سوئیفت، بانک مرکزی روسیه آمادگی خود را برای شروع مذاکراتی جهت جایگزین کردن این سیستم با همکاری کشورهای برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی اعلام کرد.

روسیه برای کاهش وابستگی به ویزا و مسترکارت حرکتی را جهت راه اندازی کارت اعتباری داخلی خود شروع کرده است. روسیه پا را فراتر نهاده و پیشنهاد طراحی موسسه مالی داخلی کشورهای بریکس(برزیل،هند،چین،آفریقای جنوبی) به جای کارکرد های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را داده است.

*ترجمه: محمد غنچه سفیدی؛ کارشناسی علوم سیاسی و روابط بین الملل.

من یه طراح سایت و کارشناس S.E.O هستم که عاشق دنبال کردن اخبار و پیشرفت دنیای دیجیتالم. طراح و مشاور دیجیتال مارکتینگ چند شرکت ایرانی هستم و با دوستانم گروه سما فناوران سارینا رو مدیریت می کنم. خوشحال میشم با هم دانسته هامون رو قسمت کنیم. منتظر آشنایی بیشتر با شما هستم …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *